ابربدهکار بانکی از رئیس سازمان محیط زیست شکایت کرد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۲۴۵۸
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، روز گذشته شعبه 1060 مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت دادگاه کیفری 2 استان تهران جلسه رسیدگی به شکایت سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله از علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را برگزار کرد.
بیشتر بخوانید: ابر بدهکار بانکی سرمایه‌گذار پروژه میانکالهشکایت سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله به‌دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و ممانعت آن از اجرای این پروژه مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان محیط زیست اعلام کرده است که پروژه پتروشیمی میانکاله دارای مجوز زیست محیطی نیست و صراحتاً با احداث آن به دلیل آثار مخرب و زیان‌بار زیست محیطی مخالفت کرده است.
این برای نخستین بار است که سازمان محیط زیست نسبت به اجرای این پروژه جنجالی صراحتاً اعلام مخالفت می‌کند. متولیان این سازمان در دولت قبل هیچ واکنشی در این خصوص از خود نشان نداده بودند؛ اما با توجه به حساسیت موجود، این بار علی سلاجقه با احداث این پتروشیمی مخالفت صریح کرده است.
ورود سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع پتروشیمی میانکاله به استناد اصل 50 قانون اساسی است که می‌گوید: "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است."
میانکاله در شرق استان مازندران واقع شده است و تالاب آن یکی از محیط‌های بکر و دست‌نخورده است که در دنیا منحصربه‌فرد محسوب می‌شود. احداث پتروشیمی در این منطقه از شمال کشور آثار زیست‌محیطی مخربی دارد و باعث از بین رفتن این منطقه در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود.
از این رو سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به اعطای مجوز زیست محیطی احداث پتروشیمی میانکاله خودداری می‌کند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز نظر خود را درباره این اقدام محیط زیست مطرح و اعلام کرده؛ تمام اقدامات سازمان محیط زیست وفق مقررات است.
این معاونت نظر خود را به رئیس جمهور و دادگاه اینگونه مطرح کرده است؛ بر اساس اصل 50 قانون اساسی، نظر سازمان حفاظت محیط زیست فصل‌الخطاب است و با بررسی اسناد و مدارک مشخص شده که با احداث پتروشیمی میانکاله آلودگی ایجاد می‌شود.
همچنین بنا بر اعلام وزارت صمت، احداث پتروشیمی میانکاله تنها 350 شغل ایجاد خواهد کرد.
سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله طبق لیست اعلامی از سوی بانک مرکزی جزو ابربدهکاران بانکی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1196760 برچسب‌ها سازمان محیط زیست کشورمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سازمان محیط زیست کشور سازمان حفاظت محیط زیست پتروشیمی میانکاله سازمان محیط زیست احداث پتروشیمی سرمایه گذار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۲۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیط‌زیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعت‌گرایی ظهور یافت.
نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که اهمیت به محیطزیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسان‌محوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعت‌محورانه‌ای را شکل داده که در آن محیطزیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.
* محیطزیست و مناطق حفاظت شده
به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیت‌های انسانی دانسته شده است و از همینجا مرز‌های محیطزیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده می‌شناسیم پدید آمد. شکل‌گیری این مرز‌ها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیط‌زیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد.
او در ادامه می‌نویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجه‌های محدودی که در اختیار شورای شکار قرار می‌گرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بوم‌شناختی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.
* رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
آذری می‌نویسد مراتع و جنگل‌های واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیت‌هایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.
آذری در ادامه توضیح می‌دهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرز‌ها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیت‌های موجود، محیطزیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نام‌های پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی تعریف و رده‌بندی شد.
* جهان مدرن و محیطزیست
این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده با ملاک‌های جهانی و حتی نام‌های رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرز‌ها هرگز نیازی به انطباق با زیست‌بوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیده‌اند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهر‌های مدرن و نیاز‌های فزاینده‌اش بود که محیطزیست را متأثر می‌ساخت.
این نویسنده در جمع‌بندی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرز‌ها تهدید شد عمدتاً فعالیت‌های جامعۀ روستایی بود. جامعه‌ای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرز‌های جغرافیایی و مرز‌های بهره‌برداری‌اش حریص‌تر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرز‌ها از دوسوی این جبهه‌ها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیطزیست در همە ابعاد و شاخص‌هایش را هدف گرفته است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت